در سال 1365 يك شركت ساختماني ايتاليائي طي يك قراردادي كه در شهر رم ايتاليا امضاء شده است تعهد مي­نمايد كه تأسيسات لازم براي استخراج يك نوع فلز از سنگهاي معدني در اطراف يكي از شهرهاي ايران بسازد. مبلغ ابتدائي قرارداد يك و نيم ميليارد تومان بعلاوه مقداري مبلغ ارزي بوده است. طرف ايراني قرارداد كه يك شركت دولتي مي­باشد تعهد مي­كند كه در طي 4 سال كه ساخت تأسيسات طول خواهد كشيد، آن مبالغ را بپردازد.

در سال 1369 پس از اتمام مدت اجراي قرارداد، شركت ايتاليائي حدود 20% از عمليات ساختماني را انجام نداده است و شركت ايراني كه عملاً نمي­تواند از قسمت ساخته شده استفاده نمايد، حدود 50% مبلغ را نپرداخته است. براي اجراي كامل تعهدات، طرفين وارد مذاكره مي­شوند. مذاكرات تا سال 1380 طول كشيده است. اخيراً شركت ايراني به اين نتيجه رسيده است كه مذاكرات حاصلي ندارد و بايد از طريق مراجع حقوقي انجام قرارداد و خسارتهاي وارده به خود را مطالبه نمايد.

در مذاكرات شركت ايتاليائي گفته است علت اينكه 20% عمليات انجام نشده است، برف و يخبندان شديد در طول زمستان در محل كارگاه بوده است و چون در قرارداد ذكر گرديده است كه ماده 227 قانون مدني ايران كه مقرر مي­دارد: «ماده 227- متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي­شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي­توان مربوط به او نمود»، رعايت خواهد گرديد، (1) - پس او نبايد خسارت بپردازد. بعلاوه شركت ايتاليائي معتقد است كه (2) - دعواي شركت ايراني به دليل اينكه مشمول مرور زمان شده است مسموع نخواهد بود، چون گويا براساس قوانين ايتاليا مرور زمان دعاوي قراردادي 8 سال است و اكنون بيش از ده سال مي­باشد كه از ايجاد علت دعوي مي­گذرد.

شركت ايتاليائي، همچنين اظهار مي­دارد، حتي اگر دعواي پذيرفته شود (3) - وي دعواي متقابل اقامه خواهد كرد كه مبلغي معادل30% كاري كه انجام داده و چيزي دريافت ننموده بايد به او پرداخت شود، امّا مرجع صالح را مشخص نكرده است، او مي­گويد(4)- چنانچه حكمي هم بنفع طرف ايراني صادر شود قابل اجرا نخواهد بود.

لطفاً در خصوص نكات شماره­هاي (1)- (2)- (3)- (4)- كه در مذاكرات طرفين كه نسبت به مسائل حقوقي آشنايي كامل ندارند، مطرح شده است مستدل و مشروح اظهارنظر حقوقي بفرماييد كه آيا اظهارات و نظرات شركت ايتاليائي تا چه حد صحيح است.

قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده و در اغلب اينگونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود؛ حتي در زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد ازمسئوليت، به قوه قاهره استناد شود. بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي، عيب كالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره اي موارد؛ در حاليكه فورس ماژور حادثه اي بروني است مانند سيل، توفان وغيره.

معمولاً براي فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلي وهم در حقوق بين الملل ذكر مي كنند :

1.       حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد .

2.        حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد .

3.        حادثه بايد خارجي باشد .

حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه غير قابل اجتناب و به تعبير ديگر غير قابل دفع باشد. در واقع اجراي تعهـد با وقوع چنيـن حادثه اي غيـر ممكن مي شود وهيچ كس متعهد به امر غير ممكن نيست. درحقوق ايران، ماده 229 قانون مدني بدين شرط تصريح و درحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدني بدان اشاره مي كند .

معمولاً مي گويند حادثه اي قوه قاهره تلقي مي شود كه خارجي و به تعبير دقيق تر خارج ازمتعهد و قلمرو مسئوليت او باشد. بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمي آيد، هرچند كه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب باشد. ماده 226 قانون مدني ايران با ذكر اينكه « متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصريح كرده است.

نكته ديگري كه ذكر آن در اينجا مناسب بنظر مي رسد آن است كه از نظر آئين دادرسي، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است؛ يعني متعهد بايد ثابت كند كه يك علت خارجي كه به او مربوط نيست، باعث عدم اجراي تعهد شده است (ماده 227 قانون مدني ايران)، و به تعبير ديگر اگـر متعهـد ثابت كند كـه « بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است» نتوانسته «از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود» (ماده 229 قانون مدني ايران). درمواردي كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ايفاي تعهد فرارسيده و متعهدله اجراي آن را مطالبه كرده باشد، درحقوق ايران به نظـر مي رسد كه مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين كه زمان ايفاي تعهد فرا رسيد، متعهد مكلف به اجراي تعهد است و اگر در اين خصوص اقدام نكند وسپس اجراي تعهد بعلت قوه قاهره غير ممكن شود، مسئول است مگر اينكه تعيين زمان اجراي تعهد دراختيار متعهدله باشد كه دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از ماده 226 قانون مدني ايران).

در قراردادهاي دو تعهدي يا ملزم طرفين كه درآنها تعهد يك طرف علت تعهد طرف ديگر است ، هرگاه تعهد يك طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف ديگر نيز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد. همبستگي تعهدات در قراردادهاي مذكور، مستلزم اين نتيجه است. بقاي تعهد يكي ازطرفين با وجود سقوط تعهد طرف ديگر بعلت فورس ماژور، با ماهيت اينگونه قراردادها و اراده طرفين مباينت دارد و به هيچ وجه قابل دفاع نيست. البته پس از انحلال قرارداد در صورتيكه يك طرف پرداختهائي بيش از آنچه دريافت كرده انجام داده باشد، چنانكه پيش پرداختي انجام شده كه در ازاي آن كالائي تحويل نگرديده است، براساس اصل استفاده بلا جهت، قابل استرداد است.

هرگاه بروز حادثه اي كه موجب عدم امكان اجراي تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مي يابد، مشروط براينكه اجراي آن، فايده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفين باشد. تشخيص اينكه آيا بعد از انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايده خود را حفظ كرده و اجراي آن با اراده طرفين سازگار است يا خير، با دادگاه است و درصورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه ماهيت قرارداد بكلي دگرگون شده و اجراي آن برخلاف اراده مشترك طرفين در زمان وقوع عقد است، حكم به انحلال آن خواهد داد. معمولاً در مورد قراردادهايي كه جنگ اجراي آنها را معلق كرده است، اين مسئله پيش مي آيد ودادگاه بايد ببيند آيا بعد از جنگ، قرارداد فايده خود را حفظ كرده است يا خير؟

به هر تقدير، درصورت تعليق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشي از عدم اجرا يا تأخير در اجرا در مدت تعليق نخواهـد بود. در اينجـا شركت ايتاليايـي مي توانست پس از رفع برودت هوا در فصل زمستان، تعهد خود را در ساير فصول گرمتر انجام دهد و غير منطقي مي نمايد كه 15 سال زمستان ممتد مانع انجام تعهد شود!.

به هرحال براي تعيين تكليف طرفين و روشن كردن سرنوشت قرارداد بايد به مواد و شرايط قرارداد رجوع كرد و در صورتيكه اراده طرفين در اينباره بصراحت اعلام نشده باشد، بايد اراده ضمني آنان را از خلال عبارات و با توجه به اوضاع واحوال و عرف بازرگاني كشف كرد و چنانچه اين امر نيز امكان نداشته باشد، چاره اي جز رجوع به قواعد عمومي فورس ماژور در حقوق حاكم بر قرارداد باقي نخواهد ماند.

در مورد پاسخ تكميلي به 4 بند موجود در سئوال قسمت اول بايد گفت كه اعمال قاعده محل عقد (شهر رم ايتاليا) منعكس در ماده 968 قانون مدني براي تعيين قانون صالح درباره قراردادهاي تابع حقوق بين الملل خصوصي مستلزم تعيين محل وقوع عقد است. تعيين محل وقوع عقد نيز بسته به تعيين زمان وقوع آن مي باشد زيرا اين زمان ناگزير در مكاني معين فرا مي رسد. در نتيجه بايد همان مكان را محل وقع عقد دانست. در اين مورد طرف ايراني و ايتاليايي حضوراً در رم به ايجاب و قبول پرداخته اند لذا زمان و مكان وقوع عقد معلوم است.

اما مطابق با ماده 968 ق.م. با آنكه عامل عقد را تعيين كرده، قانون درباره تعهد ناشي از عقد شناخته شده و به اين ترتيب بر حسب حقوق بين الملل خصوصي ايران درباره چنين تعهدي قانون همين محل قابل اجراست؛ در مقام اجراي تعهد، اگر محل اجراي آن كشوري غير از كشور محل عقد منشاء آن باشد، نمي توان اجراي قانون آن محل را ، هنگامي كه متعهد (ايتاليا) از اجراي تعهد خود سرباز زند و اجبار او به اجراي آن ضروري گردد، درباره آن ناديده گرفت. بطوركلي بايد افزود اجراي هر قرارداد در هر كشور بسته به انطباق آن با قانون آن كشور است. از اينرو، ممكن است قراردادي كه در محل انعقاد خود (ايتاليا 8 سال) معتبر بوده، در محل اجراي قانوني قابل اجرا نباشد، در اينجا محل اجراي تعهد، ايران است. بقول ساويني، متعاملين در طرح ريزي رابطه حقوقي خود بيش از هر چيز به امكانات اجراي قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال مورد نظر متعاملين مي باشد.

مطابق ماده 962 ق. م كه راجع به اهليت طرفين معامله است، مي توان استنباط نمود كه چون يكي از طرفين قرارداد ايراني است، لذا دادگاه ايران به جهت رعايت صرفه و صلاح طرف ايراني، قانون ايران را اجرا خواهد نمود. البته اين بستگي به نوع قرارداد دارد كه كدام قانون يا كدام دادگاه را طرفين در هنگام ايجاب و قبول پذيرفته باشند.

در هر صورت قانون قابل اجرا در قرارداد ذكر شده و دادگاه هاي دو كشور در صورت طرح دعوي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت و شركت ايتاليايي بخاطر عدول از انجام تعهد پس از رفع قواي قهريه و عدم انجام تعهد از سال 1365 تا سال 1380 كه زمان مذاكره بوده و تا اين مدت طرف ايراني متحمل خسارت گرديده، مي بايست جبران خسارت كرده و در صورت عدم فسخ قرارداد از سوي طرف ايراني و توسل به قانون، اين شركت مجبور است به تعهد خود عمل نمايد و يا در صورت تشخيص تقصير شركت ايتاليايي، طرف ايراني هيچ مبلغي (30%) پرداخت نخواهد نمود.

ادامه دارد...

شرايط و آثار فورس ماژور

پاسخ قسمت اول:

قسمت دوم - در چه صورتي ممكن است احوال شخصيه يك تبعه خارجي به موجب قانون ايران تصميم­گيري شود، مشروح و مستدل و با ذكر يك مثال توضيح دهيد.